سياسة العقوبات

اعرف الطرف المقابل، واعرف الشحنة، واعرف السفينة

هذه هي سياسة العقوبات الخاصة بشركة جلف تايتنز إنترناشيونال لتجارة النفط الخام في الخارج ش.ذ.م.م. ويتولى فريق الامتثال مسؤوليتها، وتُتاح للبنوك والأطراف المقابلة في إطار إجراءات العناية الواجبة التي تجريها بشأن الشركة.

1. الغرض

تحدد هذه السياسة المبادئ والضوابط والإجراءات التي تطبقها شركة جلف تايتنز إنترناشيونال لتجارة النفط الخام في الخارج ش.ذ.م.م (Gulf Titans International Offshore Crude Oil Trading L.L.C) (ويُشار إليها بـ «جلف تايتنز إنترناشيونال» أو «الشركة») لضمان امتثال تعاملاتها في النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة والسلع ذات الصلة لجميع العقوبات الاقتصادية والتجارية المعمول بها.

لا ينشأ التعرض لمخاطر العقوبات في تجارة النفط الفعلية من هوية الجهات التي تتعامل معها الشركة فحسب، بل ينشأ كذلك من منشأ الشحنة، والسفن التي تنقلها، وطريقة نقلها، وأسلوب سداد قيمتها. وقد صيغت هذه السياسة لإدارة كل خطر من هذه المخاطر، ولتقديم ضمانات واضحة للبنوك وشركات النفط الوطنية والمصافي وسائر الأطراف المقابلة بشأن المعايير التي تلتزم بها الشركة.

2. النطاق والتطبيق

تسري هذه السياسة على:

• جميع أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين والمديرين والموظفين في الشركة
• المساهمين عند تصرفهم نيابةً عن الشركة
• الوكلاء والوسطاء والسماسرة والمستشارين والمقاولين الذين يعملون لصالح الشركة أو نيابةً عنها
• جميع المعاملات، بأي عملة وفي أي ولاية قضائية، بما في ذلك عمليات الشراء والبيع والاستئجار البحري والتخزين وعمليات النقل من سفينة إلى سفينة (STS) والتمويل والتأمين والمدفوعات

3. بيان السياسة

الالتزام بهذه السياسة إلزامي. وحيثما كانت هذه السياسة أشد صرامة من القانون المعمول به، تكون الغلبة لأحكامها.

تتبنى الشركة مبدأ عدم التسامح مطلقًا مع مخالفات العقوبات، ولن تقوم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما يلي:

• التعامل مع أي شخص أو كيان خاضع للعقوبات، أو إتاحة أموال أو موارد اقتصادية له
• شراء أي شحنة ذات منشأ أو ملكية خاضعة للعقوبات، أو بيعها أو نقلها أو تخزينها أو تمويلها أو التوسط فيها
• استئجار أي سفينة مدرجة، أو ترشيحها أو قبولها، أو أي سفينة تمارس أساليب شحن مضللة
• الدخول في أي ترتيب يُقصد به التهرب من العقوبات أو تجنبها أو الالتفاف عليها، بما في ذلك عن طريق الخلط أو إعادة الوسم أو تزوير المستندات أو المدفوعات من أطراف ثالثة أو هياكل الملكية غير الشفافة
• تسهيل أي معاملة يجريها طرف آخر يُحظر على الشركة ذاتها إجراؤها

المعاملات المشكوك فيها

في حال وجود شك حول ما إذا كانت معاملة ما مسموحًا بها، لا يجوز المضي فيها قبل الحصول على موافقة خطية من مسؤول الامتثال.

4. التعريفات

• العقوبات: القيود الاقتصادية أو المالية أو التجارية التي تفرضها دولة الإمارات العربية المتحدة أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو أي سلطة أخرى ذات صلة بالمعاملة، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر التجارة والقيود القطاعية وسقوف الأسعار.
• الشخص الخاضع للعقوبات: أي فرد أو كيان أو سفينة مدرجة على قائمة عقوبات، أو مملوكة بنسبة 50% أو أكثر (بصورة منفردة أو مجتمعة) لشخص مدرج أو أكثر، أو خاضعة لسيطرته.
• الولاية القضائية الخاضعة للعقوبات: أي دولة أو إقليم يخضع لعقوبات شاملة أو لعقوبات قطاعية جوهرية، على النحو المبين في الملحق (أ).
• المنشأ الخاضع للعقوبات: النفط الخام أو المنتجات أو البتروكيماويات المنتَجة في ولاية قضائية خاضعة للعقوبات أو المحمّلة منها أو المملوكة لها أو لشخص خاضع للعقوبات، بما في ذلك ما خُلط منها أو أُعيد توثيقه أو أُعيد شحنه.
• السفينة المدرجة: أي سفينة أدرجتها أي سلطة ذات صلة، أو يملكها أو يديرها أو يشغّلها شخص خاضع للعقوبات.
• أساليب الشحن المضللة: أي سلوك يُستخدم لإخفاء هوية السفينة أو موقعها أو حمولتها، بما في ذلك التلاعب بنظام التعريف الآلي (AIS) أو تعطيله، وانتحال الإشارات، وتزوير المستندات، والتنقل المتكرر بين الأعلام، وعمليات النقل من سفينة إلى سفينة غير المبلّغ عنها.
• المستفيد الحقيقي (UBO): أي شخص طبيعي يملك أو يسيطر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على نسبة 25% أو أكثر من كيان ما، أو يمارس عليه سيطرة فعلية بأي وجه آخر.
• مسؤول الامتثال: الشخص الذي تعيّنه الإدارة للإشراف على الامتثال للعقوبات ولمتطلبات مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك مهام مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) عند الجمع بينهما.

5. أنظمة العقوبات المعمول بها

الشركة مؤسسة في دبي وتخضع مباشرةً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. ولما كانت صفقاتها تُسعَّر عادةً بالدولار الأمريكي، وتموّلها بنوك دولية، ويُؤمَّن عليها في لندن، وتُشحن عبر المياه الدولية، فإن الشركة تلتزم كذلك، بموجب سياستها، بأنظمة العقوبات الدولية الرئيسية. وتُطبَّق الأنظمة التالية على كل معاملة.

دولة الإمارات العربية المتحدة:

• المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التسلح، ولائحته التنفيذية
• قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة (بصيغته المعدلة أو ما يحل محله)
• قائمة الإرهاب المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوجيهات الصادرة عن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (EOCN)

الأنظمة الدولية

• الأمم المتحدة: القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
• الولايات المتحدة: قائمة المواطنين المحددين تحديدًا (SDN) والقوائم القطاعية الصادرة عن OFAC، وبرامج العقوبات الثانوية التي تطال الأشخاص من غير الأمريكيين
• الاتحاد الأوروبي: القائمة الموحدة للعقوبات المالية في الاتحاد الأوروبي والتدابير التقييدية الأوروبية، بما فيها التدابير المتعلقة بالنفط ذي المنشأ الروسي
• المملكة المتحدة: قائمة العقوبات في المملكة المتحدة (OFSI وOTSI)
• أي نظام آخر يسري بحكم أي طرف مقابل أو بنك أو شركة تأمين أو دولة علم أو ميناء أو عملة تكون طرفًا في المعاملة أو مرتبطة بها

تحديث قائمة الأنظمة

يحتفظ فريق الامتثال بالقائمة المحدّثة لأنظمة العقوبات وقوائم العقوبات التي يجري الفحص بموجبها، ويحدّث الملحق (أ) كلما تغير الموقف التنظيمي.

6. الأدوار والمسؤوليات

• رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: المسؤولية العامة عن الامتثال للعقوبات؛ واعتماد هذه السياسة؛ والموافقة النهائية على أي معاملة تُحال بوصفها عالية المخاطر؛ وضمان توفير موارد كافية للامتثال.
• مسؤول الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال: تولي مسؤولية هذه السياسة؛ وتشغيل عمليات الفحص؛ والموافقة على قبول العملاء الجدد والصفقات عالية المخاطر؛ والتحقيق في التنبيهات؛ وتقديم الإخطارات إلى الجهات الرقابية؛ وحفظ السجلات؛ وتقديم التدريب؛ ورفع التقارير إلى الإدارة مرة كل ربع سنة على الأقل.
• مكتب التداول: تحديد الأطراف المقابلة والمنشأ والترتيبات اللوجستية قبل التفاوض؛ واستيفاء قائمة التحقق السابقة للصفقة؛ ووقف أي مؤشر خطر وإحالته؛ وعدم إلزام الشركة بأي التزام قبل الحصول على موافقة الامتثال.
• العمليات والاستئجار البحري: فحص السفن وملاكها ومديريها ونوادي الحماية والتعويض (P&I) والأطراف المشاركة في عمليات النقل من سفينة إلى سفينة؛ ومراجعة سجل نظام التعريف الآلي (AIS)؛ والتحقق من مستندات التحميل وسلسلة تداول الشحنة.
• الإدارة المالية: فحص أطراف الدفع والبنوك؛ ورفض المدفوعات من أطراف ثالثة أو غير المبررة؛ ومواءمة شروط الاعتمادات المستندية وشروط الدفع مع هذه السياسة.
• جميع العاملين: الالتزام بهذه السياسة؛ والإبلاغ الفوري عن أي مخاوف؛ وعدم تنبيه أي طرف مقابل تحت أي ظرف.

7. النهج القائم على المخاطر

تطبق الشركة نهجًا قائمًا على المخاطر، ويُصنَّف كل طرف مقابل وكل معاملة على أنه منخفض أو متوسط أو عالي المخاطر استنادًا إلى ما يلي:

• الولاية القضائية التي تأسس فيها الطرف المقابل، وولاية ملكيته وعملياته وتعاملاته المصرفية
• المنشأ المعلن للشحنة وميناء تحميلها ومسارها، بما في ذلك أي عمليات نقل من سفينة إلى سفينة
• ملف السفينة: العلم، والعمر، والملكية، والتأمين، وسجل التشغيل التجاري
• هيكل المعاملة: الوسطاء، ومسار الدفع، والعملة، والتسعير مقارنةً بأسعار السوق
• جودة المستندات المقدمة واتساقها

الموافقات على الحالات عالية المخاطر

تستلزم الأطراف المقابلة والمعاملات عالية المخاطر إجراء عناية واجبة معززة، والحصول على موافقة خطية من مسؤول الامتثال والعضو المنتدب قبل الدخول في أي التزام.

8. فحص الأطراف المقابلة والعناية الواجبة

اعرف الطرف المقابل. قبل تقديم أي عرض أو أي أمر شراء مبدئي مؤكد (ICPO) أو إبرام أي عقد أو تبادل أي معلومات مصرفية، يتعين على الشركة تحديد هوية الطرف المقابل والتحقق منها، بما في ذلك:

• الاسم القانوني الكامل، ورقم التسجيل، والعنوان المسجل، والولاية القضائية
• شهادة التأسيس، والرخصة التجارية، والمستندات التأسيسية، وسجل أعضاء مجلس الإدارة
• هيكل المساهمة وصولًا إلى المستفيد الحقيقي، مع مستندات إثبات الهوية لكل مستفيد حقيقي
• المفوضون بالتوقيع وما يثبت صلاحياتهم
• البنك الرئيسي والولاية القضائية التي يقع فيها الحساب
• طبيعة النشاط، وبالنسبة إلى المنتجين أو المصافي، ما يثبت وجود الأصل أو المخصصات

الفحص

يجب فحص جميع ما يلي مقابل قوائم العقوبات الواردة في البند 5، باستخدام أداة الفحص المعتمدة لدى الشركة:

• الطرف المقابل وأعضاء مجلس إدارته والمستفيدون الحقيقيون منه وأي كيان أم
• السماسرة والوكلاء والوسطاء في سلسلة التعامل
• البنوك: البنك المُصدر، والبنك المُبلِّغ، والبنك المُعزِّز، والبنك المستلم
• السفن (برقم IMO)، والملاك المسجلون، والمديرون التجاريون، والمديرون الفنيون، والمشغلون
• شركات المعاينة، ومحطات التخزين، ومقدمو خدمات النقل من سفينة إلى سفينة، حسب الاقتضاء

توقيت إجراء الفحص

يُجرى الفحص عند قبول العميل، وقبل توقيع العقد، وقبل تحميل الشحنة أو ترشيح السفينة، وقبل كل عملية دفع، وبصورة مستمرة كلما جرى تحديث قوائم العقوبات.

تطبق الشركة قاعدة الملكية بنسبة 50% على أساس إجمالي، وتعامل سيطرة الشخص الخاضع للعقوبات معاملة الملكية.

العناية الواجبة المعززة

تُطبَّق العناية الواجبة المعززة على جميع العلاقات عالية المخاطر، وتشمل كحد أدنى: التحقق المستقل من الملكية ومصدر المنتج؛ وفحص الأخبار السلبية؛ ومراجعة برنامج الامتثال للعقوبات لدى الطرف المقابل؛ والحصول على ضمان خطي بشأن العقوبات؛ وموافقة الإدارة العليا. وتُراجَع هذه العلاقات مرة كل ستة أشهر على الأقل.

9. العناية الواجبة بشأن منشأ الشحنة

يجب أن تقتنع الشركة، استنادًا إلى أدلة مستندية، بأن كل شحنة ليست ذات منشأ خاضع للعقوبات. ويتعين على مكتب التداول وإدارة العمليات، لكل شحنة، الحصول على ما يلي ومطابقته:

• شهادة منشأ صادرة عن سلطة مختصة أو عن شركة النفط الوطنية المنتجة
• سندات الشحن، بما في ذلك السلسلة الكاملة لسندات الشحن، وبيان الحمولة
• شهادة الكمية وشهادة الجودة الصادرتان عن جهة معاينة مستقلة (مثل SGS أو Saybolt أو Intertek)، بما يتسق مع الدرجة المعلنة
• مستندات ميناء التحميل وسجلات المحطة
• ما يثبت انتقال الملكية عبر كل بائع سابق في السلسلة
• مستندات النقل من سفينة إلى سفينة، بما في ذلك هوية كل سفينة مشاركة وموقعها

أسباب الرفض

يجب رفض الشحنة أو إحالتها حين يكون تحليل الخام غير متسق مع الدرجة المعلنة؛ أو حين لا يتسق المنشأ وميناء التحميل والرحلة فيما بينها؛ أو حين تُظهر المستندات تعديلات أو جهات إصدار غير معتادة؛ أو حين يقل السعر بصورة جوهرية عن سعر السوق دون مبرر تجاري؛ أو حين يكون المنتج قد مر بعمليات نقل من سفينة إلى سفينة في مناطق معروفة بارتفاع مخاطرها دون شفافية كاملة.

حين تكون الشحنة خاضعة، أو يُحتمل أن تكون خاضعة، لنظام سقف الأسعار، لا يجوز التعامل فيها إلا بموافقة خطية مسبقة من مسؤول الامتثال والعضو المنتدب، مدعومة بالإقرارات المطلوبة، وأدلة تفصيلية على التكاليف، وتأكيد عدم مشاركة أي شخص خاضع للعقوبات أو سفينة مدرجة أو مقدم خدمة محظور. وفي غياب هذه الموافقة، تكون المعاملة محظورة.

10. فحص السفن والفحص البحري

لا يجوز ترشيح أي سفينة أو قبولها أو استئجارها قبل فحصها وإجازتها. ويجب أن يشمل فحص السفينة كحد أدنى ما يلي:

• رقم IMO، وسجل الأسماء، وسجل الأعلام، والملكية المسجلة، عن فترة لا تقل عن الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة
• المديرون التجاريون والفنيون والمشغلون والملاك النهائيون
• تغطية الحماية والتعويض (P&I) لدى أحد نوادي المجموعة الدولية أو لدى شركة تأمين مماثلة حسنة السمعة، والتصنيف لدى هيئة تصنيف عضو في IACS
• سجل مسار نظام التعريف الآلي (AIS) عن فترة لا تقل عن الأشهر الاثني عشر الأخيرة، بما في ذلك الانقطاعات ومؤشرات انتحال الإشارات والتوقف في موانئ ولايات قضائية خاضعة للعقوبات
• نشاط النقل من سفينة إلى سفينة، ولا سيما في مناطق النقل المعروفة بارتفاع مخاطرها، وأنماط التلكؤ
• عمر السفينة وحالتها؛ وتستلزم السفن التي يزيد عمرها على 20 عامًا مراجعة من الامتثال

رفض السفن

يجب رفض أي سفينة أو إحالتها إذا وُجدت في سجلها انقطاعات غير مبررة في نظام التعريف الآلي، أو تغييرات حديثة في العلم، أو تسجيل مزور أو مجهول، أو ملكية غامضة، أو سجل توقف في موانئ ولايات قضائية خاضعة للعقوبات. ويجب أن تمنح العقود الشركة الحق في رفض السفن لأسباب تتعلق بالعقوبات، وأن تشترط البث المستمر لنظام التعريف الآلي طوال الرحلة.

11. ضوابط المدفوعات والتمويل

• لا يجوز سداد المدفوعات أو تحصيلها إلا من الطرف المقابل المتعاقد معه أو إليه، من خلال حساب باسمه لدى بنك حسن السمعة في ولاية قضائية غير خاضعة للعقوبات
• تُحظر المدفوعات من أطراف ثالثة أو إليها، والمدفوعات المجزأة، والمسارات غير المبررة
• يجب فحص العملة وسلسلة البنوك؛ ويترتب على وجود أي بنك في السلسلة يُعد شخصًا خاضعًا للعقوبات رفض المعاملة
• يجب أن تكون الاعتمادات المستندية وخطابات الاعتماد الاحتياطية (SBLC) وغيرها من الأدوات متسقة مع هذه السياسة، وألا تتضمن شروطًا تتعارض مع العقوبات المعمول بها
• يجب على الإدارة المالية وقف أي عملية دفع يُسفر فحصها عن تنبيه لم تتم تسويته

12. الحمايات التعاقدية

يجب أن تتضمن جميع عقود الشراء والبيع والاستئجار البحري والتخزين والوكالة، حسب الاقتضاء، ما يلي:

• ضمانًا من الطرف المقابل بالامتثال للعقوبات، بما في ذلك ضمانات تتعلق بمنشأ الشحنة وملكيتها
• حقًا في تعليق العقد أو إنهائه دون أي مسؤولية، إذا كان من شأن تنفيذه أن يشكل مخالفة للعقوبات أو أن يعرّض الشركة لمخاطر العقوبات
• حقوقًا في الاطلاع على المعلومات والتدقيق للتحقق من المنشأ وسجل السفينة وسلسلة الملكية
• بندًا خاصًا بالعقوبات في عقود الاستئجار البحري، مثل بند العقوبات الصادر عن BIMCO أو ما يعادله
• تعهدات بعدم إعادة بيع الشحنة أو تسليمها إلى شخص خاضع للعقوبات أو إلى ولاية قضائية خاضعة للعقوبات

13. مؤشرات الخطر

يجب إحالة المؤشرات التالية فورًا إلى مسؤول الامتثال. ولا يعني وجود مؤشر خطر بالضرورة أن المعاملة محظورة، لكن يجب معالجته وتوثيقه قبل المضي فيها:

• التردد في الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين أو المنشأ أو محطة التحميل أو هوية السفينة
• أسعار تقل كثيرًا عن أسعار السوق، أو شروط دفع ميسرة على نحو غير معتاد
• بائعون أو سماسرة حديثو التأسيس بلا سجل تداول يعرضون كميات كبيرة
• طلبات تغيير وصف المنشأ أو ميناء التحميل أو اسم السفينة في المستندات
• شحنة موصوفة بأنها مزيج، أو ذات منشأ لا يتسق مع نتائج تحليلها
• استخدام شركات صورية أو أعضاء مجلس إدارة صوريين أو بنوك في ولايات قضائية عالية المخاطر
• سفن تتضمن سجلاتها انقطاعات في نظام التعريف الآلي، أو تغييرات حديثة في العلم أو الاسم، أو عمليات نقل من سفينة إلى سفينة في مناطق عالية المخاطر
• طلبات الدفع إلى طرف ثالث، أو بعملة أو عبر مسار لا مسوّغ تجاريًا له
• الضغط لتجاوز إجراءات الامتثال أو للالتزام قبل استكمال إجراءات اعرف عميلك (KYC)

14. الإحالة والتطابقات المحتملة والإبلاغ

التطابقات المحتملة. يجب أن يراجع مسؤول الامتثال أي تطابق محتمل يُسفر عنه الفحص قبل المضي في المعاملة. ويجب استبعاد التطابقات الإيجابية الكاذبة وتوثيق أسباب استبعادها. ويترتب على التطابقات المؤكدة أو التي لم تتم تسويتها وقف المعاملة.

التجميد والإخطار. إذا كانت الشركة تحوز أو تسيطر على أموال أو موارد اقتصادية لشخص مدرج بموجب عقوبات دولة الإمارات العربية المتحدة أو الأمم المتحدة، فيجب عليها تجميدها دون تأخير ودون إشعار مسبق، وإخطار المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار والجهة الرقابية المعنية عبر القنوات المقررة وضمن المهل الزمنية التي يحددها القانون. ويجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر منصة goAML.

حظر التنبيه. لا يجوز لأي شخص إبلاغ أي طرف مقابل أو أي طرف ثالث بأن معاملة ما قيد المراجعة أو جرى الإبلاغ عنها أو تجميدها، إلا في الحدود التي يجيزها القانون.

الإبلاغ الداخلي. يجب على أي موظف يشتبه في وقوع مخالفة لهذه السياسة أن يبلغ عنها فورًا مسؤول الامتثال أو الإدارة. وتسري الحماية المقررة للمبلّغين بموجب مدونة السلوك الخاصة بالشركة.

15. حفظ السجلات

تحتفظ الشركة بسجلات كاملة لجميع إجراءات العناية الواجبة ونتائج الفحص ومراجعات التنبيهات والموافقات ومستندات المعاملات والتقارير المقدمة إلى الجهات الرقابية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة أو إتمام المعاملة، أو لمدة أطول إذا اقتضى القانون ذلك. ويجب إتاحة هذه السجلات على وجه السرعة للجهات الرقابية والمدققين والبنوك عند الطلب.

16. التدريب والتوعية

يتلقى جميع العاملين المشمولين بهذه السياسة تدريبًا في مجال العقوبات عند التحاقهم بالعمل، ومرة سنويًا على الأقل بعد ذلك. ويتلقى العاملون في التداول والعمليات والاستئجار البحري والإدارة المالية تدريبًا إضافيًا خاصًا بأدوارهم بشأن التحقق من المنشأ وفحص السفن وأساليب الشحن المضللة. ويُسجَّل الحضور.

17. الرقابة والاختبار والتدقيق

يراقب مسؤول الامتثال فعالية هذه السياسة من خلال مراجعات دورية للملفات، واختبار نظام الفحص، ومراجعات لاحقة للصفقات. ويخضع برنامج العقوبات لمراجعة مستقلة مرة كل سنتين على الأقل. وتُرفع النتائج والإجراءات التصحيحية إلى العضو المنتدب.

18. المخالفات والإجراءات التأديبية

تُعد مخالفات هذه السياسة سوء سلوك جسيمًا، وقد يترتب عليها اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى إنهاء عقد العمل أو التعاقد، فضلًا عن الإحالة إلى السلطات المختصة. وقد تعرّض مخالفات العقوبات الأفراد أيضًا للمساءلة الجزائية والمدنية الشخصية.

19. المراجعة والتحديث

تُراجَع هذه السياسة مرة سنويًا على الأقل، وفورًا عند حدوث أي تغيير جوهري في العقوبات المعمول بها أو في نموذج أعمال الشركة أو في ملف المخاطر الخاص بها. ويجوز لمسؤول الامتثال تحديث الملحق (أ) بين المراجعات الرسمية.

الملحق (أ): الولايات القضائية المقيدة ومعاملة المنتجات

يعكس هذا الملحق مدى تقبّل الشركة للمخاطر، والذي قد يكون أشد صرامة من الحد الأدنى الذي يقتضيه القانون. ويتولى فريق الامتثال تحديثه، ويجب الرجوع إليه قبل كل معاملة، نظرًا لتغير مواقف العقوبات على نحو متكرر.

الموقف كما هو في تاريخ سريان هذه السياسة. ويحدّث فريق الامتثال هذا الملحق كلما تغيرت أنظمة العقوبات.

الاعتماد

اعتمدت إدارة شركة جلف تايتنز إنترناشيونال لتجارة النفط الخام في الخارج ش.ذ.م.م هذه السياسة، وهي سارية اعتبارًا من 11 أكتوبر 2026. ويجوز للبنوك والأطراف المقابلة طلب النسخة الموقعة في إطار إجراءات العناية الواجبة التي تجريها.